به گزارش قدس آنلاین آیین رونمایی نسخههای تفاهمنامه پنججانبه همکاری و هماهنگی نهادهای مؤثر بر محیط کسبوکار، با حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در چارچوب یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
این تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت، پیش از این به امضا رسیده و در این آیین، نسخههای آن میان طرفهای تفاهمنامه تبادل شد.
مدنیزاده در این آیین ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای پیگیری و همکاری در شکلگیری این تفاهمنامه اظهار کرد: خوشحالم که این تفاهم پنججانبه شکل گرفته و به آن بسیار امیدوارم.
وی افزود: اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و حضور در کف میدان، از مسائل و مشکلات فضای کسبوکار اطلاع دقیقی دارد و میتواند در مسیر بهبود این فضا به دولت کمک کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد از جمله ارکان دولت هستند که با موضوع قوانین و مقررات مرتبطاند و میتوانند در بهبود کیفیت قوانین و مقررات در حال تدوین و همچنین ارتقای فرآیند قانونگذاری نقشآفرینی کنند.
مدنیزاده تصریح کرد: این مجموعهها میتوانند با همکاری یکدیگر در زمینه تنقیح قوانین و ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اقدامات مؤثری انجام دهند.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری اتاق بازرگانی و مجموعههای دولتی، تفاهمنامه پنججانبه بتواند گام مؤثری در راستای بهبود محیط کسبوکار کشور باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی در این مسیر تأکید کرد و گفت: درخواست ویژهای از اتاق بازرگانی و همکاران وزارت اقتصاد دارم تا از ظرفیت هوش مصنوعی در این مسیر حداکثر استفاده را داشته باشند و با بهرهگیری از این ظرفیت، حرکت جدی، رو به جلو و جهشی در زمینه بهبود قوانین و مقررات و فضای کسبوکار کشور رقم بزنیم.
محورهای تفاهمنامه پنججانبه
این تفاهمنامه، ساماندهی و ارتقای روشهای حقوقی مرتبط با محیط کسبوکار، رفع موانع حقوقی و قانونی در مسیر فعالیتهای اقتصادی، تنقیح قوانین و مقررات اقتصادی و بازنگری، اصلاح و تنظیم اسناد حقوقی و قانونی در حوزههای اولویتدار اقتصادی را دربرمیگیرد.
توسعه شفافیت و کارآمدی در نظام تنظیمگری کشور، توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی و ارتقای سطح دانش حقوقی آنان، تقویت تعامل نهادهای حاکمیتی با تشکلها و ذینفعان بخش خصوصی، تعیین سازوکار اجرای قوانین و مقررات حوزه کسبوکار و زمینهسازی برای هماهنگی قوای سهگانه در راستای بهبود محیط کسبوکار نیز از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
سید علی مدنیزاده، در این نشست با تقدیر از پیگیریهای اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای امضای تفاهمنامه راهبردی ۵ جانبه، به انتقاد از حجم بالای بخشنامههای دولتی و بروکراسی پیچیده در کشور پرداخت.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده از موانع قانونیِ پیشِ روی بخش خصوصی اظهار داشت: «گزارشی که امروز در این نشست ارائه شد مربوط به مردادماه بود و احتمالاً در همین یک ماه شهریور، صد صفحه دیگر به این کتابِ موانع اضافه شده است. متأسفانه ما در مجموعه دولت و حاکمیت به یک "کارخانه تولید مقررات" تبدیل شدهایم و مداوماً آییننامههایی صادر میکنیم که به جای باز کردن دستوبال فعالان اقتصادی، در حال ایجاد مانع هستند.»
وزیر اقتصاد با تأکید بر سردرگمی ناشی از این بخشنامهها افزود: «حتی در مواقعی که قصد تسهیل امور را داریم، مقرراتی وضع میکنیم که با سایر قوانین در تعارض، تضاد و تقاطع قرار میگیرند و خروجی آن در نهایت تنها افزایش سردرگمی برای تولیدکنندگان و تجار است.»
مدنیزاده در ادامه، امضای تفاهمنامه ۵ جانبه میان اتاق بازرگانی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دبیرخانه هیئت دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد را اتفاقی مبارک و گامی رو به جلو توصیف کرد. وی تصریح کرد: «بسیار امیدوارم با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی که در کف میدان حضور دارد و با دردسرهای عملیاتی درگیر است، این چهار رکن دولتی بتوانند در ارتقای کیفیت قوانینِ در حال وضع و همچنین تنقیح و رفع تزاحم مقررات پیشین نقشآفرینی کنند و مسیر بهبود فضای کسبوکار هموارتر شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی یک درخواست ویژه و فناورانه از همکاران خود در دولت و اتاق بازرگانی مطرح کرد و گفت: «از تمام ارکان این تفاهمنامه درخواست دارم که در مسیر تنقیح قوانین و رفع موانع، استفاده حداکثری از ظرفیت "هوش مصنوعی" را در دستور کار قرار دهند؛ چرا که به کمک این فناوری میتوان کارِ زمانبرِ یکساله را در کمتر از یک ساعت انجام داد و یک حرکت جهشی و رو به جلو در اقتصاد کشور رقم زد.»
نظر شما